قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب عرضا مفصلا، اليوم الأربعاء 11 جوان 2025 أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، بخصوص عطلة الأمومة.

حيث أكد السيد الوزير أن هذا المشروع ، يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 09 فيفري 2025، والقاضية بتمديد عطلة الأمومة إلى خمسة (5) أشهر كاملة، أي ما يعادل مائة وخمسين (150) يوما متواصلة، عوض 98 يوما المعمول بها حاليا، مع الحفاظ على نسبة تعويض يومي عن الأجر بنسبة 100% .

مشيرا في ذات السياق إلى أن مشروع هذا القانون يعد دعما إضافيا للأم العاملة، بتضمينه أحكاما ذات بعد إنساني واجتماعي، تمكن المرأة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو مرض خطير من الاستفادة من تمديد أول لمدة خمسين (50) يوما، وتمديد ثان قد يصل إلى مائة وخمسة وستين (165) يوما إضافيا، وفقا للملف الطبي.

كما أضاف السيد الوزير، أن هذا التعديل يترجم التزام الدولة الجزائرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ مكانة المرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية، ويكرس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال توفير بيئة عمل محفزة تراعي خصوصية الأمومة.

مذكّرا بالمسار التاريخي للجزائر في ترسيخ الحقوق الاجتماعية، بدءا من توقيعها سنة 1962 على الاتفاقية رقم 03 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة، وصولا إلى إصلاحات 1983 التي أرست عطلة أمومة لمدة 14 أسبوعا، تتجاوز الحد الأدنى الدولي.

مردفا أن عدد المستفيدات من عطلة الأمومة شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 94 ألف مستفيدة سنة 2013 إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، مع تضاعف حجم النفقات من 9,8 مليار د.ج إلى 26,5 مليار دج، وهو ما يعكس نجاعة السياسة الاجتماعية للدولة في هذا المجال.
مختتما عرضه بالإشارة إلى أن مشروع هذا القانون يشكل مكسبا نوعيا في مسار تعزيز حقوق المرأة العاملة ويجسد رؤية الدولة الاجتماعية نحو حماية الأسرة والطفولة، في ظل مجتمع متوازن قائم على الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي الجزائرية تعد من بين الأنظمة الأكثر سخاء على المستوى الإقليمي والدولي، إذ تتجاوز الحد الأدنى الدولي لعطلة الأمومة وتوفر تعويضا كاملا بنسبة 100%، إضافة إلى تغطية طبية شاملة ونفقات العلاج المرتبطة بفترة الحمل وما بعدها.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب