في جلسة علنية عامة بالمجلس الشعبي الوطني عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب اليوم الاثنين 26 ماي 2025 ، مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

حيث أوضح السيد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار الوفاء بالتزامات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين ظروف منتسبي قطاع التربية الوطنية، وتجسيدا لتعليماته السامية الصادرة خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2024 و09 فيفري و20 أفريل 2025 مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية، وذلك تقديرا لمجهوداتهم المتواصلة في تربية الأجيال، واعترافا بدورهم المحوري في مسيرة بناء الوطن.

مبرزا أن هذا النص الجديد يقترح منح هذه الفئة، وبناء على طلبها، إمكانية الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، وفق شروط يحددها التنظيم، وذلك على النحو التالي:
– بالنسبة للرجال: إمكانية التقاعد ابتداء من سن 57 سنة بدلا من 60 سنة.
– بالنسبة للنساء: إمكانية التقاعد ابتداء من سن 52 سنة بدلا من 55 سنة.

كما أشار السيد الوزير أن هذا المشروع يؤكد على الطابع الاختياري للإحالة على التقاعد، حيث يتيح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة أداء مهامهم أو طلب التقاعد وفقا لما تقتضيه ظروفهم واحتياجاتهم.

مختتما تدخله بالتأكيد على ان هذا التعديل يأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية في تعزيز مكانة المربي وتحسين وضعه المهني والاجتماعي، بالنظر إلى ما قدمته الأسرة التربوية من تضحيات جسام في مختلف المراحل، لا سيما في الفترات الحرجة من تاريخ البلاد، ودورها الحيوي في حماية المدرسة الجزائرية عبر كافة ربوع الوطن.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب