وزير العمل يعقد اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
في 12 أكتوبر 2026مواصلة لسلسلة الاجتماعات التنسيقية مع الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد حطاب، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خصص لبحث نشاط المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتقييم مساهمته في ترقية شروط الصحة والسلامة في بيئة العمل.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض المهام التي يضطلع بها المعهد في مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية والوقوف على آليات التدخل والتوعية والمرافقة التقنية الموجهة للمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب بحث سبل تطوير أدوات رصد المخاطر المهنية وتحليلها، بما يسمح بتعزيز المقاربة الاستباقية في مجال الوقاية.
وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير أن حماية صحة العامل وسلامته تمثل أولوية أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية وأن الوقاية من الأخطار المهنية ينبغي أن تتحول إلى ممارسة يومية راسخة داخل المؤسسات وأماكن العمل، لا أن تقتصر على الالتزام بالإجراءات التنظيمية فحسب.
كما شدد على أهمية الارتقاء بدور المعهد باعتباره أداة متخصصة في نشر ثقافة الوقاية، من خلال تكثيف الدراسات الميدانية وتطوير البرامج التحسيسية والتكوينية وتوجيه الجهود نحو القطاعات والأنشطة الأكثر عرضة للمخاطر المهنية.
وفي ختام الاجتماع، أسدى السيد الوزير جملة من التوجيهات، تمحورت أساسا حول:
– إعداد برامج وقائية موجهة تستند إلى طبيعة المخاطر المسجلة في مختلف قطاعات النشاط، مع إعطاء الأولوية للأنشطة ذات الخطورة المرتفعة.
– تعزيز حضور المعهد ميدانيا، من خلال مرافقة المؤسسات في تحديد مصادر الخطر واقتراح التدابير الكفيلة بالحد منها.
– تطوير أدوات جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية، بما يساهم في تحسين فعالية برامج الوقاية.
– توسيع نطاق الحملات التحسيسية والتكوينية لفائدة العمال والمستخدمين، مع اعتماد وسائل اتصال حديثة ومضامين مبسطة تتلاءم مع خصوصيات مختلف المهن.
– تشجيع تبادل الخبرات والتنسيق مع الهيئات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، بما يعزز تكامل الجهود الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
واختتم السيد الوزير اللقاء بالتأكيد على ضرورة الانتقال من منطق معالجة آثار الحوادث المهنية إلى منطق استباقها والحد من مسبباتها، بما يكرس الوقاية كعنصر أساسي في تحسين ظروف العمل والحفاظ على المورد البشري، باعتباره ركيزة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
