أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد مراد زمالي، اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018 بالجزائر العاصمة، أن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر “موجودة بمعدلات منخفضة للغاية”، معتبرا أن أهمية تظافر جهود المجتمع ككل بما فيها الجمعيات والمواطنين سيما بالتبليغ والإخطار.

وأوضح السيد الوزير خلال اشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، على لقاء نظم بمناسبة احياء اليوم العالمي ضد عمالة الاطفال، وبحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن “نتائج التحقيقات المنجزة من قبل مصالح مفتشية العمل على مستوى الهيئات المستخدمة أثبتت في كل مرة أن عمالة الأطفال في الجزائر موجودة بمعدلات منخفضة للغاية”، مبرزا أهمية مساهمة المجتمع ككل بما فيها الجمعيات والمواطنين في هذا المجال، سيما عن طريق الاخطار والتبليغ.

وفي نفس السياق، أكد السيد زمالي أن القطاع يواصل جهوده لمحاربة عمالة الأطفال بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية من خلال لجنة الوقاية ضد عمل الاطفال، مضيفا أن مصالح مفتشية العمل “ترصد بشكل دائم مراقبة سن العمل القانوني وهذا من خلال عمليات المراقبة اليومية والتحقيقات السنوية التي تنجزها بانتظام للسهر على احترام مدى تطبيق القانون في هذا المجال”.

وبنفس المناسبة، ذكر السيد الوزير أن “تمدرس الأطفال في الجزائر يتم من 6 الى 16 سنة بصفة مجانية واجبارية وأن نسبة تمدرس هذه الشريحة تقدر ب98 بالمائة من مجموع الاطفال”، معتبرا أن هذه النسبة “عالية مقارنة مع العديد من دول العالم، وأن السن القانونية للعمل في بلادنا محددة ب16 سنة، بحيث تتجاوز المعايير الدولية التي تحددها ب14 أو 15 سنة”.

وأشار السيد الوزير الى أن الدستور كرس الحق في التعليم والتكوين المهني، مبرزا أن تشغيل الاطفال دون سن 16 يعاقب عليه القانون.

وفي سياق متصل، أبرز السيد زمالي أنه تقرر، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، منح حماية أكبر لصحة وسلامة الاطفال من خلال ادخال تعديلات جديدة في قانون المالية 2018 والتي تشدد العقوبات ضد المخالفين لقواعد وأحكام ذات الصلة بالسلامة والصحة في العمل، خاصة فيما يتعلق بحماية فئة الشباب في سن العمل
وعلى هامش هذا اللقاء، وفي رده على سؤال حول رفض الوفد الجزائري، الذي شارك مؤخرا في أشغال مؤتمر العمل الدولي بجنيف، قرار لجنة تطبيق المعايير في منظمة العمل الدولية القاضي بإرسال بعثة رفيعة المستوى الى الجزائر، أكد السيد زمالي أن الجزائر “ليس لها أي مشكل مع منظمة العمل الدولية التي هي عضو فيها منذ الاستقلال”، معتبرا ان الأمر يتعلق ب”تحفظ” على طريقة عمل ومنهجية سير هذه اللجنة.

وفي هذا الشأن، أشار الوزير الى أن الجزائر صدقت على 60 اتفاقية دولية ولديها “تعاون مثالي” مع منظمة العمل الدولية، حيث بذلت كما قال، “جهودا كبيرة” لتجسيد الأهداف المتعلقة بالتشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية والحريات النقابية والحوار الاجتماعي.

من جهتها، أكدت السيدة الدالية أن الوقاية من ظاهرة عمالة الأطفال والحد منها تعد “مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والجمعيات والأفراد على حد سواء”، مذكرة بالنصوص التشريعية والقوانين التي تكرس حماية الطفل من الاستغلال في العمالة إلى جانب الإصلاحات والتدابير المتخذة والمتعلقة بحقوق المرأة والطفل، علاوة على الإجراءات الرامية إلى ضمان العيش الكريم لهذه الشريحة من المجتمع.

وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة الى برامج وزارة التضامن الوطني الرامية إلى مرافقة الاسر المعوزة، خاصة في المناطق المعزولة، من خلال تجنيد الخلايا الجوارية التضامنية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية بغية التكفل بالفئات الهشة.

بدوره، أشار ممثل مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، السيد علي دياحي، في مداخلة له، الى أن الاحصائيات المتعلقة بعمالة الأطفال في العالم سجلت 152 مليون طفل يتراوح سنهم ما بين 5 و 17 سنة.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب