اجتمع السيد الطيب لوح، وزير العمل والضمان الاجتماعي مع إطارات الوكالة الوطنية للتشغيل وذلك يوم الخميس 25 جانفي 2007بمقر وزارة العمل.

يندرج هذا اللقاء في إطار المتابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح للوكالة الوطنية للتشغيل الذي يهدف إلى النهوض بهذه الوكالة لجعلها آلية فعالة لا مناص منها في رسم السياسة الوطنية للتشغيل.

شرع في تنفيذ البرنامج ابتداء من الثلاثي  الرابع من سنة 2006 ويمتد الى نهاية سنة 2008, ويهدف إلى :

-       إنماء حصة الوكالة من عروض التشغيل في سوق العمل ؛

-       رفع نسبة الاستجابة للعروض التي تجمعها الوكالة ؛

-       تقليل آجال الاستجابة للعروض وتخفيضها إلى أقل من 21 يوما ؛

-       تمكين المتعاملين من الوصول إلى المعلومة والتسجيل والاطلاع على عروض  العمل والاستشارة والتوجيه ؛

-       تحسين نسبة تأطير السكان العاملين ونسبة تأطير البطالة ؛

-       تحسين ظروف استقبال الباحثين عن العمل.

يتـرجم بـرنامج الإصـلاح فيمـا يلـي :

في المجال التشريعي : إصدار القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل وهو القانون الذي جاء بتغييرات هامة في مجال تسيير سوق العمل.

- المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 18 فبراير 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها.

في مجال تأهيل الوكالة بالوسائل المادية والبشرية من خلال :

-       تنفيذ برنامج توظيف للفترة الممتدة بين 2006 و2008 ؛

-       تنفيذ برنامج تكويني ؛

-       تنفيذ برنامج خصص لتجديد وتطوير شبكة الوكالة ؛

-       وضع شبكة معلوماتية (Intranet) واقتناء تجهيزات إضافية للإعلام الآلي.

أهــم المـؤشرات :

- بالنسبة لطلبات العمل المسجلة، فقد بلغ عددها في نهاية نوفمبر 2006، 635.529 طالبي عمل معظمهم من المبتدئين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، نصفهم تقريبا من حاملي شهادات التعليم العالي. كما أن % 76 من مجموع الطالبين فهم من الذكور.

توزيع طلبات العمل حسب مستوى التأهيل يبرز أن :

-              35 % من الطلب صادر عن طالبين ليس لهم أي مستوى من التأهيل ؛

-              33 % صادر عن طالبين لهم تأهيل ؛

-              02 % صادر عن طالبين لهم مستوى عال من التأهيل ؛

-              08 % صادر عن تقنيين سامين ؛

-              16 % صادر عن إطارات سامية.

وبالنسبة لعروض العمل المسجلة على مستوى الوكالة فقد بلغ عددها في نهاية نوفمبر 2006، 121.393 عرض عمل تقدم بها المستخدمون، % 54,65 قادمة من القطاع العمومي، يليـه القطاع الخاص الوطني  بـ  % 35,15 ، تم القطاع الخاص الأجنبي بـ % 15,20.