بـطاقـة صحفـية

 المـوضـوع :  

تنفيذ برنامج إصـلاح الوكالـة الوطنـية للتشغـيل ، أداة ضرورية للسياسة الوطنية للتشغيل.

الهدف من إصلاح الوكالـة الوطنـية للتشغـيل :

برنامج إصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل مسطر على مدى ثلاث سنوات ، من 2006 إلى 2008 ، و قد تم البدء في تنفيذه ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2006 ، ويهدف لا سيما إلى :  

-        زيادة نسبة سوق العمل للوكالة الوطنية للتشغيل (عروض العمل التي تم الحصول عليها من مجمل عمليات التشغيل ).

-        زيادة نسبة عروض العمل التي تم تلبيتها من طرف الوكالة.

-        رفع نسبة عروض العمل التي تم الاستجابة إليها بصفة سريعة ( أقل من 21 يوم).

-        السماح للمستعملين من الحصول على خدمات في مجال الإعلام، التسجيل، عروض العمل، الاستشارة و التوجيه.

-        تحسين مستوى تأطير الفئة الناشطة و الفئة البطالة .

-        تحسين ظروف استقبال طالبي العمل.

ويترجـم برنـامج الإصـلاح بـ :  

1/ الجـانب التشـريـعي :

-        صدور القانون 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتوظيف العمال و مراقبة التشغيل الذي حمل تغييرات معمقة في مجال تسيير سوق العمل.

-        المرسوم التنفيذي 06-77 المؤرخ في 18 فيفري 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل ، تنظيمها و سيرها.

2/ في مجال تعزيز الوكالة الوطنية للتشغيل في ميدان الموارد البشرية و المادية لا سيما عبر :

-        وضع برنامج توظيف لفترة 2006-2008 .

-        وضع برنامج خاص بالتكوين.

-        وضع برنامج يهدف إلى تجديد وتطوير شبكة مختلف الوكالات.

-        وضع شبكة الأنترانات و اقتناء تجهيزات إضافية للإعلام الآلي .

المـؤشـرات الرئيسـية :

طلبات العمل المسجلة في نهاية شهر نوفمبر 2006 : 635.529 المتعلقة بطالبي الشغل المبتدئين الذين يبلغ سنهم أقل من 30 سنة ، معظمهم متحصلين على شهادة التعليم العالي ، و 76 % من هذه الطلبات مقدمة من فئة الذكور.

التوزيـع حسب مستوى التأهيل :

-        35 % من الطلبات تأتي من الطالبين الذي لا يملكون أي مستوى تأهيلي .

-        33 % ممثلة من المستخدمين المؤهلين

-        2 % ممثلة من المستخدمين الذين يملكون تأهيلا عاليا

-        8%  ممثلة من التقنين السامين

-        16 %ممثلة من الإطارات و الإطارات السامية .

عروض العمل المسجلة :

121.393 من العروض تخص المستخدمين ، من بينها 54,66 %  متعلقة بالقطاع العام ن %30,15 تخص القطاع الخاص الوطني و20  %15, من القطاع الخاص الأجنبي .