تقوم المتفشية العامة للعمل بإعداد اجتماعات و لقاءات دورية بين الإدارة المركزية    و المصالح المركزية، تحت قيادة و إشراف وزير العمل و الضمان الاجتماعي.

يكمن الهدف من هذا اللقاء في :

-       عرض حصيلة نشاطات المفتشية العامة للعمل لسنة 2006.

-       الإشارة إلى المبادئ  الأساسية لبرنامج العمل لسنة 2007.

لقد سبق الذكر أنه في جانفي 2006، بأن التنظيم الجديد الذي تم بموجبه إنشاء المفتشية الولائية للعمل، يوشك أن يدخل حيز التطبيق.

 و في هذا الإطار أكد السيد الطيب لوح الذي أشرف على حفل الافتتاح، على تجسيد المشروع وتنصيب مجموع الهياكل و تعيين المسؤولين الذين يشرفون عليها، وسمحت هذه الوضعية حسب السيد الطيب لوح، في استقرار نهائي في الهياكل و في تركيبتها البشرية وأعطت وضعا قانونيا جديدا للمسؤولين على المستوى الجهوي و الولائي ومكانة أكثر أهمية لمفتشية العمل على المستوى المحلي.

"إن التعزير و التدعيم المختلف الأشكال لمصالح مفتشية العمل، يجب أن ينعكس من اليوم فصاعدا حسب وزير العمل والضمان الاجتماعي، بشكل تدريجي و إيجابي على مردودية و نجاعة مفتشية العمل".

من جهة أخرى، قدم وزير العمل والضمان الاجتماعي حصيلة نشاطات المراقبة لمفتشية العمل خلال سنة 2006، إضافة إلى عدد الزيارات التي بلغت 82.010 زيارة مراقبة أي بزيادة تفوق 1.300 زيارة، مقارنة بسنة 2005 (80.696في سنة 2005).

تم إعداد 63.079 وثيقة (58.579 في 2005) منها 3.094 إعذارا 9,626 ملاحظة كتابية و 21.359 محضر مخالفة. تم إحالتها على الجهات القضائية المختصة.

وفي ميدان محاربة عدم تصريح العمال للضمان الاجتماعي، قدم السيد الطيب لوح، شروحات موضحا أن نسبة العمال الغير المصرح بهم بلغت 27 % حسب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

فيما يخص عمليات المراقبة في ميدان التنصيب و التشغيل التي تعتبر من الأنشطة الجديدة التي أدرجت ضمن اختصاصات مفتشية العمل طبقا لأحكام القانون 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل فقد شرع فيها مع بداية عام 2006 وشملت عمليات المراقبة 16.258 هيئة مستخدمة.

وبينت النتائج أن المؤسسات المعنية قامت بتوظيف880 ,65 عامل، غير أنه تم تسجيل 20.256 عامل تم توظيفهم دون احترام الإجراءات القانونية و نتج عن ذلك : تحرير 2.072 محضر مخالفة.

فيما يتعلق بملف ظروف تشغيل الأجانب، أسفرت عمليات المرافقة على تفتيش 896 مؤسسة، حيث تم تسجيل 905 عاملا أجنبيا في وضعية غير قانونية و أدى ذلك إلى تحرير محاضر مخالفة بشأنهم أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة . 

أما ملف تشغيل الأطفال، قال السيد الوزير أن هذه الظاهرة ليست بالخطر على الجزائر، موضحا ذلك من خلال التحقيقات التي قامت بها مصالح مفتشية العمل التي شملت 3.853 هيئة مستخدمة تشغل 28.840 عاملا أجيرا.

وأسفرت معاينات مصالح مفتشية العمل على تسجيل 156 حالة لعمال أجراء لا يتجاوزون سنهم ستة عشر (-16) سنة، أي مايعادل نسبة 0,54% من العدد الإجمالي و بالمقابل، سجلت نسبة 0.56% خلال تحقيق مماثل أنجز في سنة 2002 وهذه النتيجة تؤكد مرة أخرى، أن الاستغلال الاقتصادي للأطفال في عالم الشغل يكاد يكون منعدما في بلادنا.