|
لقد سمح المرسوم رقم 04-101 المؤرخ في أول أفريل 2004
المحدد لكيفيات مساهمة هيئات الضمان الإجتماعي في تمويل ميزانيات
المؤسسات العمومية للصحة تطبيقا لقانون المالية لسنة 2003 ( المادة 116
منه) و بناء على تقرير وزير العمل و الضمان الإجتماعي، بوضع الإطار
التنظيمي لتطبيق تعاقد العلاقات.
يتجسد
النشاط القطاعي على الشكل الآتي
:
1/- تحديد هوية المؤمنين الإجتماعيين و ذوي حقوقهم
من خلال وضع قاعدة معطيات وطنية وحيدة ( بطاقية الإنخراط في الضمان
الإجتماعي : الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء
CNAS
و الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال غير
الأجراء
CASNOS)
مع إمكانية الإتصال بهذه القاعدة عن طريق الخطوط الهاتفية إنطلاقا من
الهيكل الإستشفائي المعني و /أو من وكالة الضمان الإجتماعي المعنية و
ذلك بفضل برمجية إداس
IDASS
التي تم إعدادها من طرف فريق الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية.
لقد تمت تجربة هذه الصيغة في ظروف جيدة ؛ أما الصيغة
الثانية التي تضمنت استخدام موقع فضائي لم تنجح للأسف خلال سلسة
التجارب التي خضعت لها.
على المدى المتوسط، تم برمجة مشروع إعداد بطاقة
إلكترونية للضمان الإجتماعي ؛ يتطلب تطوير المشروع و تحقيقه سنتين على
الأقل ( سيتم تنفيذ المشروع بداية سنة 2007 ). سيتم فتح الأظرفة في
أول أكتوبر 2005 ( إعلان عن مناقصة وطنية و دولية ). إن هذا العمل
يستجيب لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من المرسـوم التنفيـذي رقـم
04-101 المـؤرخ في أول أفريل 2004 .
2/- إنشاء مصالح استشفائية
عيادية على مستوى جميع الوكالات الولائية لهيئات الضمان الإجتماعي.
يأتي هذا النشاط استجابة لأحكام الفقرة 2 للمادة 5 من
الـمرسوم التنفـيذي رقـم 04-101 المؤرخ في أول أفريل 2004.
3/- يتجسد التنظيم الضروري
لتطبيق علاقات العمل من خلال المراسيم الآتية :
- المرسوم التنفيذي رقم 05-257 المؤرخ في 20
جويلية و المتضمن كيفيات وضع المدونة العامة و تسعير الأعمال المهنية
للأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان و المساعدين الطبيين.
- لقد
بادر قطاعنا و قطاع الصحة بإعداد هذا النص الذي يسمح بتحسين مدونة
الأعمال المهنية و تحديد تسعيرة ملائمة.
تشكل أيضا أشغال اللجنتين
المنصوص عليهما في هذا النص ( اللتان تم إنشاؤهما يومي 4 و11 أكتوبر
2005) أداة أساسية في إطار تعاقد العلاقات و لا سيما فيما يخص طريقة
الدفع.
- المرسوم الرئاسي رقم 05-171 المؤرخ في 07 مايو 2005
و المحدد لشروط سير المراقبة الطبية للمؤمنين الإجتماعيين.
ÈÇدر
قطاعنا بوضع هذا النص الذي سيسمح لأطباء المراقبة الطبية لهيئات الضمان الإجتماعي بالمساهمة في تطبيق تعاقد العلاقات عبر تثبيت الخدمات
المقدمة إلى المؤمنين الإجتماعيين على مستوى هياكل الصحة.
4/-
و على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة، تتجه
كيفيات الدفع بالنسبة للقطاعات المعنية نحو وضع نظام الدفع الجزافي حسب
نوع المرض.
يتطلب
هذا الإجراء منهجية مشتركة و على مستوى المتعاقدين المشتركين و كذا
تدخل الخبراء من أجل تحديد إجماع علاجي ( دور امتيازي للقطاع المكلف
بالصحة ).
|
