تمثل برنامج العمل الذي قدمه السيد الوزير فيما يلي:

أولاً : في مجال الضمان الاجتماعي:

-      سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(ِCNAS)خلال سنة 2004 فائض بأكثر من 8 ملايين دينار (8.054.527 دج) مقابل 870.615.020 دج  في سنة 1999 .

-      الصندوق الوطني للتقاعد (ِCNR)  عجز بقدر 6.35 مليار دينار سنة 2004.

-      الصندوق الوطني لغير الأجراء (ِCASNOS) تراجع في العجز المالي والذي انتقل من 5 ملايير دج إلى 1.3 مليار دج.

-      الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (ِCNAC): تمتع بميزانية ايجابية تقدر ب 72 مليار دينار من أجل المساهمة في محاربة البطالة.

و عليه يمكن القول أن الوضعية المالية لهيئات الضمان الاجتماعي في تحسن معتبر، غير أن هذا التحسن يبقى نسبيً.

* التكفل بالعلاج:

- التعاقد: سمح المرسوم رقم 04 / 101 المؤرخ في 01 أفريل 2004 الصادر تطبيقا للمادة 116 من قانون المالية لسنة 2003، المتعلقة بمساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في تمويل المؤسسات الصحية العمومية، من تحديد الإطار التطبيقي للعلاقة بين الصحة والضمان الاجتماعي من خلال:

       - تحديد المؤمّنين اجتماعيا و ذوي الحقوق.

       - مشروع بطاقة ذات شريحة الكترونية (Carte a Puce) للضمان الاجتماعي.

       - تنصيب مصالح عيادات استشفائية على مستوى الوكالات الولائية لهيئات الضمان الاجتماعي.

وترجمت العلاقة التعاقدية بين الصحة والضمان الاجتماعي من خلال الموافقة على مرسومين تنفيذيين وهما:

- المرسوم رقم 05 / 171 المؤرخ في 07 ماي 2005 المحدد لشروط سير المراقبة الطبية للمؤمّنين اجتماعيا.

- المرسوم رقم 05 / 257 المؤرخ في 20 جويلية 2005 المتضمن تدابير تأسيس المدونة العامة وتسعيرة الأعمال المهنية للأطباء، الصيادلة، جراحي الأسنان والمساعدين الطبيين.

وتطبيقا لهذين النصين، تم تنصيب لجنتين تتكفل إحداهما بالمدونة والأخرى بتسعيرة الأعمال المهنية.

- الأدوية : يعرف الدواء ضمن هيكلة نفقات نظام الضمان الاجتماعي ارتفاعا من سنة إلى أخرى، وقد انتقل من 15 مليار دج في سنة 1999 إلى 45 مليار دج في سنة 2004 وهذا راجع إلى :

- ازدياد الطلبات.

- قدرة استفادة السكان من العلاج.

- ضعف الإنتاج الوطني في ميدان الأدوية.

- الاستيراد الذي انتقل من 500 مليون دولار في سنة 2002 إلى 01 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

وتم في هذا المجال أيضا :

-      اعتماد التسعيرة المرجعية التي تشكل نظام التعويض الذي من شأنه تفضيل استعمال الدواء الجنيس.

-      المصادقة على مجموعة من التدابير من طبيعتها مكافحة الغش و التعسف في تسليم الوصفة الطبية.

-      إصدار أحكام تقوم بتأطير إستعمال بطاقة الدفع من قبل الغير Tiers payant.

 المراقبة الطبية :

عرف نشاط المراقبة الطبية تضاعفا فعليا، حيث إنتقل من مراقبة 5,5 مليون ملف  سنة 1999 إلى مراقبة 9,3 مليون سنة 2004.

كما إنتقل تعداد الممارسين الطبيين ما بين سنوات 1999 إلى سنة 2005 من 399 إلى 629  يتوزعون على 414 هياكل أنشئت سنة 2004.

التحويل لغرض العلاج في الخارج :

عرفت التحويلات من أجل العلاج في الخارج بالنسبة للمرضى الذين لا يمكن علاجهم في الجزائر، إنخفاضا من حيث عدد المرضى المحولين.

غير أن النفقات في هذا المجال عرفت سنة 2004 تزايدا بنسبة 47 % مقارنة بنسبة سنة 2003.

و بقي عدد المرضى المحولين بنفس المستوى منذ سنة 1999، إذ يبلغ متوسط 1000 مريض في السنة، و من ناحية التكلفة إنتقل المستوى من 1,9 مليار دج سنة 1999 إلى 3,8 مليار دج سنة 2004.

أما عن التدابير التي تم إتخاذها من أجل تقليص هذه التحويلات :

-      الحد المنجز في قائمة الأمراض من خلال تقليصها إلى ستة (06) مرضى.

-      تنويع بلدان  الإستقبال التي تعرض هياكلها الصحية أسعار جزافية حسب الأمراض.

-      تشجيع مجيء فرق طبية أجنبية متخصصة من شأنها تقليص النفقات وضمان تحول المعرفة لصالح الممارسين المتخصصين الجزائريين.

المؤمّنون المعوّزون :

تعرف المصاريف المنجزة  تجاه الفئة الإجتماعية المعوّزة إرتفاعا محسوسا من سنة إلى أخرى، فقد قدرت المبالغ بـ 17.790.626 دج لصالح 30.926 مستفيدا سنة 1999.

و  246.053.304 دج لفائدة 113.128 مستفيدا سنة 2004.

تحسين مصلحة الأداءات :

-      إنشاء مراكز الدفع التي بلغ عددها 871 مركزا مع تعميم خلايا الإصغاء سنة 2006.

-      وضع نظام معلوماتي يساعد في عصرنة هيئة نظام الضمان الإجتماعي.

التأمين على البطالة:

بالنسبة للعمال الذين فقدوا مناصبهم لأسباب اقتصادية سجل التكفل سنة 1995 بـ: 189.185 منحة من بينها 174.767 عرفت استعادة حقوق الانتفاع و1000 ملف قيد التكفل.

ويقدرالمبلغ الاجمالي للعلاوات الممنوحة ما بين سنة 1995 والسداسي الأول لسنة 2005 بـ 29 مليار و 229.000.000 دج

-      بالنسبة للبطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 50 سنة، سجل إنشاء 837 مؤسسة مصغرة خلقت 2.335 منصب عمل جديد.

-      إن الانضمام القريب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيقود إلى الاسراع في وتيرة الخوصصة، مما يؤدي إلى فقدان 50.000 منصب عمل حسب ما أعلنه السيد رئيس الحكومة والتي سيتم التكفل بها من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث سيتم تقديم منحة  بـ 10.000 دج لكل فرد ولمدة ثلاث (03) سنوات بداية من سنة 2006، ويقدر الأثر المالي لسنة 2006 لوحدها بـ: 06 ملايين دينار.

ثانيا : في مجال علاقات العمل :

-      مواصلة أشغال انجاز قانون العمل (code du travail)، بداية من سنة 2000 ، تبعا لقرارات الثلاثية الأخيرة التي انعقدت في مارس 2005.

-      مكافحة العمل غير الشرعي، العمل غير المصرح به وتشغيل الأطفال.

-      تدعيم الحوار والتشاور الاجتماعيين لتسوية الخلافات وخلق مناخ اجتماعي لتحسين ظروف العمل والصحة في العمل.

-      تحسين إمكانيات التفتيش في الميدان بـ 59.547 زيارة مراقبة أنجزت إلى غاية 30 سبتمبر 2005، والتي أدت إلى تحرير 41.567 وثيقة منها 11,496 محضر مخالفة.

-      احترام تشريع وتنظيم العمل، ومراقبة عدم اشتراك العمال الأجراء في الضمان الاجتماعي، واليد العاملة الأجنبية المتواجدة في وضعية غير قانونية، وهذا خلال سنة 2006.

التسييــر:

قدر الغلاف المالي الإجمالي لمشروع ميزانية تسيير وتجهيز قطاع العمل والضمان الاجتماعي بـ : 19.594.120 مليار دج، من بينها 18 مليار و790.247.000 دج لحساب ميزانية التسيير للادارة المركزية للوزارة و814.674.120 دج لحساب المفتشية العامة للعمل. وقد عرفت ميزانية هذه الأخيرة ارتفاع بنسبة 20%  مقارنة بنسبة سنة 2005.

يتوزع الغلاف المالي المخصص للإدارة المركزية المقدر بـ 218.247.000 دج أي نسبة 02 % من نفقات التسيير للإدارة المركزية 18.572.000.000 دج أي نسبة 98 % موجهة للتكفل بالفارق التكميلي (Complément Différentiel) لفائدة المنح الصغيرة للأجراء وغير الأجراء.

التجهيــز:

تقدر ميزانية الإدارة المركزية بـ 324 مليون دينار لسنة 2006 مقابل 311 مليون دينار لسنة 2005، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 4.18 % .

ميزانية مفتشية العمل تقدر بـ 288 مليون دج لسنة 2006 مقابل 39 مليون دج في سنة 2005 أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 73,8 % بالمقارنة مع سنة 2005.

البرنامج اللامركزي (للولايات) 194 مليون دج.

المجموع العام : 806 مليون دج.