أشرف السيد الطيب لوح، وزير العمل والضمان الاجتماعي على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول تشريع العمل تحت عنوان "المنظومة التشريعية للعمل في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية"، بحضور السيد ولد عباس وزير التشغيل والتضامن الوطني وكذا بعض الإطارات من مختلف الوزارات، وذلك يوم 27 ماي 2006 بنزل الأوراسي. 

أكد السيد الوزير خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أن عملية تعديل مشروع قانون العمل من المقرر أن تمس عشرة قوانين تتعلق بعلاقات العمل والحريات النقابية وتنظيم اليد العاملة الأجنبية، كما اعتبر أيضا أن الجهود المبذولة لتكييف المنظومة التشريعية للعمال من شأنها أن تسمح بجلب الاستثمار وخلق الثروة وفتح مناصب شغل جديدة.

واعتبر السيد الطيب لوح أن مساهمة الفاعلين الاقتصاديين   والاجتماعيين وحدها القادرة على تحديد الصعوبات و الوقوف بدفة وجدية أمام الثغرات القانونية الموجودة في المنظومة التشريعية الحالية و جعلها تتماشى مع المعطيات الاقتصادية الجديدة التي نتجت عن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني و الإصلاحات الوطنية الجارية. 

وشدد المسؤول الأول في القطاع على ضرورة العمل للوصول إلى وضع منظومة تشريعية للعمل بطرق عصرية، تكون قادرة على تحفيز الإستثمار مع حمايتها لحقوق العمال محترمة في كل ذلك المؤسسة الإقتصادية. 

وخلص في هذا المقام إلى القول أن قانون العمل الجديد من شأنه تعزيز شروط النهوض بظروف العمل وتحسين بيئة وتأمين العمال داخل أماكن العمل إلى جانب المساهمة أكثر في تطوير المؤسسة الاقتصادية سواء كانت صناعية أو خدماتيه بما يضمن الزيادة في  حركية النهوض بالاقتصاد الجزائري.