في إطار الحملة التحسيسية حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، نشط وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح عدة تجمعات شعبية طاف خلالها مختلف أرجاء الوطن قادته إلى كل من ولايات : 

-      قالمة يوم 11 سبتمبر بقاعة المسرح .

-      باتنة يوم 12 سبتمبر بدار الثقافة.

-      الأغواط يوم 15 سبتمبر بالمدرج الجامعي.

-      البليدة  يوم 16 سبتمبر بمدينة مفتاح.

-      بومرداس يوم 17 سبتمبربدائرة خميس الخشنة

-      الجزائر العاصمة يوم 18 سبتمبر بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين.

-      سعيدة يوم 19 سبتمبربقاعة الفتح.

-      قسنطينة يوم 20 سبتمبر بدائرة الخروب.

-      سيدي بلعباس يوم 22 سبتمبر بمدينة تلاغ ، قاعة  مؤسسة التعليم المتوسط "بن غانم مخفي".

-      تيبازة يوم 25 سبتمبر بقاعة "مينتاك" MUNATEC.

-      تلمسان بمدينة سبدو ، ومعسكر بدار الثقافة، يوم 26 سبتمبر.

 كما نشير إلى أن السيد الوزير كان قد شارك في حصة "تحولات" التي تذيعها القناة الإذاعية الأولى يوم 21 سبتمبر.

السيد الوزير خلال خرجاته شرح الخطوط العريضة التي جاء بها ميثاق السلم و المصالحة، وركز مداخلاته حول المزايا والمحاسن التي جاء بها هذا الميثاق الذي سيسمح للجزائريين بالخروج من مرحلة الفساد والفوضى والتجاوزات إلى مرحلة الإستقرار والسلم الإجتماعي، كما سيضع حدا للفئة التي استغلت ظروف البلاد واللاإستقرار لنهب خيرات هذا الوطن العزيز.

      كما أكد السيد الطيب لوح أنه لا يمكن محاربة البطالة والمشاكل الإجتماعية المطروحة دون إعادة السلم والإستقرار إلى الوطن، وأن التنمية الإقتصادية والإجتماعية وترقية مستوى العمال لابد أن يكون في ظل الإستقرار والأمن. واعتبر طبقة العمال من أكبر فئات المجتمع تضررا من الأزمة وأكثرها تضحية وتنازلا عن مصالحها من أجل مصلحة الجزائر .

      من جهته وجه وزير العمل نداء إلى جميع النساء الجزائريات للمشاركة في استفتاء ميثاق السلم والمصالحة، لطي الأزمة التي ساهمت في تقسيم الأسرة الجزائرية.

      كما أشار بالدور والمجهودات المبذولة من طرف رئيس الجمهورية في إعادة زرع بذور التسامح والتقارب، من خلال مشروع السلم والمصالحة الذي جاء استكمالا لقانون الوئام المدني، والذي يمّكن الجزائر من استعادة هبتها على الصعيد الدولي.

      السيد الوزير انتقد بشدة خلال خرجاته الميدانية بعض المنظمات الحكومية و غير الحكومية التي تسعى لإجهاض مسعى السلم والمصالحة الوطنية.

     وأبرز السيد الطيب لوح أن نص الميثاق واضح وبأنه اجتهاد قضائي وتأشيرة إلى المستقبل، بالإضافة إلى أنه ثمرة رؤية شاملة وحيادية.

       واستطرد قائلا: " أن الأمر يتعلق ببرنامج سلم لكل الجزائريين وأن الجميع سيسترجع كرامته في ظل دولة القانون "، ليؤكد أيضا أن ميثاق المصالحة بداية الحرب على الرشوة والفساد، والسير نحو مرحلة الإستقرار والسلم، وأنه يحمل العلاج الحقيقي لضحايا المأساة الوطنية.

       كما أكد السيد الوزير أن التصويت بـ "نعم" سيفتح الباب على مصراعيه أمام تزايد الإستثمارات واستحداث مناصب الشغل، ويعني أيضا سد الطريق أمام ناهبي الثروات.

 وأوضح الطيب لوح أن تبني مشروع الميثاق يعني بناء مستقبل الجزائر الذي نبنيه معا.