الصندوق الوطني للتقاعد

(CNR)

 

القرار المؤرخ في 9 ذو الحجة 1417 الموافق 16 أفريل 1997 المتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد .

المراجع : الجريدة الرسمية رقم 71/1997

 إن وزير العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني

 -    بمقتضى المرسوم رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي 1992 المتضمن الطبيعة القانونية لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم الإدراي و المالي للضمان الاجتماعي ، لا سيما مادته 7 .

 يقرر ما يلي :  

الفصل الأول : أحكام عامة

 المادة1: يحدد هذا القرار طبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي سنة  1992 والمذكور أعلاه, التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد, الذي يدعى صلب النص  "C. N .R"

 المادة2 : في إطار المهمة المخولةله وفقا  لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي سنة 1992 والمذكور أعلاه, يتضمن الصندوق الوطني للتقاعد ، إضافة إلى المقر المركزي ،  وكالات ولائية كما هو منصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر, وعند الاقتضاء, على مراكز بلدية وفروع مؤسسة أو فروع إدارة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر. 

الفصل الثاني : مقر الصندوق

 المادة3 : يتكفل مقر الصندوق لا سيما بـ :              

                  تنظيم  و تخطيط و تنسيق  و مراقبة  :

* نشاطات الوكالات الولائية و الفروع الإدراية أو فروع المؤسسة .

* تسيير التجهيزات والوسائل البشرية والمادية للصندوق. 

- تسيير ميزانية الصندوق و تنسيق العمليات المالية و جمع المحاسبة العامة مركزيا.

  - تنسيق تحصيل اشتراكات التقاعد والتقاعد المسبق، تسيير و إعادة ضبط المسار المهني للمؤمنين الاجتماعين 

- تنظيم المعلومة للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمين

- متابعة  تطبيق الاتفاقيات والعقود في مجال التقاعد. 

المادة4 : يتكون المقر المركزي للصندوق و  تحت سلطة المدير و بمساعدة الأمين  العام من:

   - مديرية التقاعد.

   - مديرية تسيير المسار  المهني للمؤمنين الاجتماعين.

   - مديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية.

   - مديرية الإعلام والتنظيم.

   - مديرية الإدارة العامة. 

المادة5:   تنشأ ،لدى المدير العام ، مفتشية عامة  يسيرها مفتش عام وتتكون من 3 إلى 5 مفتشين.

               يحدد المدير العام ،مهامها و برامج عملها بعد استشارة مجلس الإدارة. 

المادة6:   إضافة إلى ذلك ،يساعد المدير العام, , مستشارين و مساعدون  في التكفل بملفات خاصة      و بالدراسات والبحث والتحليل التي يمليها الظرف.   

المادة7: تتكفل  مديرية التقاعد بـ : 

   - تنظيم ومراقبة تسيير المعاشات ومنح التقاعد.

  - متابعة صرف المستحقات والاستدراكات المتعلقة بعمليات مراجعة المعاشات ومنح التقاعد .

  -   ضمان سير لجنة الطعن المسبق المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في    2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال  الضمان الاجتماعي.

-          إصدار  تعليمات في مجال التنظيم باتجاه الوكالات.

   - ضمان الاتصال بالتنسيق مع هيئات التقاعد الأجنيبة بخصوص معالجة الملفات .

   - تسير البطاقية المركزية للتقاعد و السهر على صدق المعطيات.

   - السهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات الضمان الاجتماعي, الخاصة بالتقاعد.

-    إعداد وتطبيق برامج الإعلام اتجاه المؤمنين الاجتماعين العاملين والمستفيدين من المعاشات والمستخدمين.

   - تشكيل و تسيير رصيدا وثائقي تقني . 

   تضم مديرية التقاعدأربع (4) مديريات فرعية هى : 

   - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات للأداءات.

   - المديرية الفرعية للتنسيق مع أنظمة التقاعد الأجنبية.

   - المديرية الفرعية لمتابعة تصفية وتحرير حوالات المعاشات ومنح التقاعد.

   - المديرية الفرعية للإعلام والوثائق. 

المادة8 : تتكفل مديرية  تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعيين بـ : 

   - تحديد و وضع الإجراءات لجمع المعطيات المتعلقة بالمسار  المهنية للمؤمنين الاجتماعين .

   - السهر على مراقبة واعتماد المعطيات و إدخالها في الإعلام الآلي.

   - تنظيم قاعدة المعطيات للحسابات الفردية للأجراء.

   - تسيير المركز الوطني للإعلام الآلي لإعادة ضبط المسار المهني.

   - تحديد و وضع إجراءات الحفظ الخاصة بجميع وثائق الصندوق طبقا للتنظيم المعمول به. 

تضم مديرية تسيير المسار المهني للمؤمنين الاجتماعيين  ثلاث (3) مديريات فرعية  : 

   - المديرية الفرعية لتحويل المعطيات.

   - المديرية الفرعية للمعالجة بالإعلام الآلي

   - المديرية الفرعية لحفظ الوثائق. 

المادة9 : تتكفل المديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية بـ : 

   - تحضير بالاتصال مع الهياكل المعنية, مشروع ميزانية الصندوق ومتابعة تنفيذه. 

   - تسيير خزينة الصندوق. 

   - مسك محاسبة المقر وتجمع مركزيا محاسبة الوكلات الولائية وفروع المؤسسة والإدارة, عند الاقتضاء. 

   - السهر على حسن  تنفيذ العمليات المالية.

   - التكفل بالتنسيق المالي.

   - متابعة, بالاتصال مع مصالح الصندوق الوطنى للتأمين الاجتماعى, وضعية تحصيل الاشتراكات وتطورها.

 تضم مديرية المالية أربع (4) مديريات فرعية : 

   - المديرية الفرعية للميزانية.

   - المديرية الفرعية للعمليات المالية وتسيير الخزينة.

   - المديرية الفرعية للمحاسبة.

   - المديرية الفرعية لمتابعة تحصيل الاشتراكات. 

المادة10 : تتكفل مديرية الإعلام الآلي و التنظيم بـ  : 

   - تصور طرق التنظيم قصد انسجام الإجراءات والمطبوعات ووضعها حيز التنفيذ.

   - إعداد مخطط الإعلام الآلي للصندوق وكذلك الخطة الرئيسية لإدخال الإعلام الآلي.

   - تصور وإعداد  دلائل منهجية تبعا للأهداف المقررة.

   - تنظيم نشاط مراكز المعالجة بالإعلام الآلي والسهر على سيرها حسب المقاييس المحددة مسبقا.

-     المساعد على استعمال الدلائل المنهجية والأعتدة في صالح مجموع مستعملي الإعلام الآلي.

(الوكالات والمقر).

   - السعي لاستمرار تطبيقات الإعلام الآلي تبعا لتطور التشريع.

   - السهر على صيانة الأعتدة المركبة في مستوى مراكز المعالجة الإعلام الآلي.

   - دراسة وإعداد  واقتراح النسب النموذجية في التسيير.

   - القيام بالدراسات الحسابية.

   - جمع المعطيات و المعلومات الإحصائية و معالجتها و تجميعها مركزيا .  

   تضم مديرية الإعلام الآلي والتنظيم أربع (4) مديريات فرعية هي : 

   - المديرية الفرعية للدراسات.

   - المديرية الفرعية للاستغلال.

   - المديرية الفرعية للتنظيم.

   - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات. 

المادة11 : تكلف مديرية الإدارة العامة بـ  : 

   - ضمان تسيير المستخدمين, في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 -   إعداد ،بالاتصال مع الهياكل المعنية, خطة تكوين المستخدمين وتنظيم أعمال تحسين المستوى لمستخدمي الصندوق وتجديد معلوماتهم.

   -  دراسة و اقترح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق.

  - متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية للصندوق.

   - وضع جرد أملاك الصندوق المنقولة والعقارية.

   - اقتراح أي تدبير يرمى إلى تثمين ممتلكات الصندوق المنقولة والعقارية.

   - إنجاز عمليات التموين في مجال الأدوات والأثاث والعتاد .

   - تسير الأرشيف.

   - تسير ومتابعة مشاريع إنجاز منشآت الصندوق.  

تضم مديرية الإدارة العامة أربع (4) مديريات فرعية هي : 

 -   المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين.

   - المديرية الفرعية  لتسيير الممتلكات العقارية والمنازعات.

   - المديرية الفرعية  للوسائل العامة.

  - المديرية الفرعية للإنجازات والتجهيزات. 

الفصل الثالث : الوكالات الولائية  

المادة12 : تتكفل الوكالات الولائية التابعة  للصندوق الوطنى للتقاعد بـ : 

   - المشاركة في إعداد الحساب الفردي الخاص بالمسار المهني للمؤمنين الاجتماعين.

-    السهر على تحصيل حصص الاشتراكات المنسوبة إلى فرعي "التقاعد" و "التقاعد المسبق" بالاتصال مع مصالح الصندوق الوطنى للتأمينات الاجتماعية,.

   - القيام بالعمليات المرتبطة بإعادة ضبط المسار المهني  للمؤمنين الاجتماعين و دراسة طلبات الحصول على المعاش و تصفية المعاشات.

   - ضمان خدمة معاشات التقاعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

   - مسك المحاسبة و ضمان تنفيذ العمليات المالية وتنسيقها.

   - ضمان التسيير الجاري للوسائل المادية والبشرية في الوكالة. 

المادة13:  تصنف الوكالات الولائية إلى ثلاثة (3) أصناف بالاستناد إلى عدد المتقاعدين : 

   خارج الصنف : الوكالات التي تسير 60.000 متقاعد على الاقل.

   الصنف الأول : الوكالات التي تسير 20.000 متقاعد على الأقل.

   الصنف الثاني : الوكالات التي تسير أقل من 20.000 متقاعد. 

المادة14 :  تنظم الوكالة الولائية في شكل هياكل فرعية وتوضع تحت سلطة المسؤول المكلف بضمان إدارتها.  

المادة15 :  تضم الوكالة خارج الصنف أربعة (4) هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ : 

   - المعاشات التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.

   - تسيير الحسابات الفردية وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير.

   - العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات و توزع مهامها بين مسؤولين ثلاثة (3) عن التسيير.

   - الإدارة العامة التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير.  

المادة16 :  تضم وكالة الصنف الأول ثلاثة (3) هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ : 

   - المعاشات وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير. 

   - العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير. 

   - الإدارة العامة التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير. 

المادة17 :  تضم وكالة الصنف الثاني هيكلين (2) فرعيين يتكفلان على التوالي بـ  : 

   - المعاشات وإعادة ضبط المسارات المهنية التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير.

   - العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات والإدارة العامة التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير. 

المادة18 :  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

   حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أفريل سنة 1997

 

حسان العسكرى