تم إنشاء
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء في سنة 1992 بموجب المرسوم
التنفيذي رقم 92/07 المؤرخ في 4 جانفي 1992 ، يتضمن الطبيعة القانونية للصندوق
الوطني و التنظيم الإدراي و المالي للضمان الاجتماعي .
أصبح
الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء عمليا في 1995 بضمان نشاط التحصيل الذي تم
تحويله في نفس السنة من الصندوق الوطني للتأمينات الإجماعية الذي كان يتكفل بها ،
فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية تم تحويلها في 1999 من الصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية فيما يخص التأمينات الاجتماعية، و من الصندوق الوطني للتقاعد فيما يخص
التقاعد .
يتمتع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بالشخصية
المعنوية و الاستقلالية المالية و يعترف بطابعها التجاري في علاقاتها مع
الغير و تتمثل مهامها في :
-
تسيير الأداءات العينية و النقدية
للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء.
-
ضمان التحصيل ، مراقبة الاشتراك و
نزاعات التحصيل .
-
تنظيم و تنسيق و ممارسة المراقبة
الطبية .
-
الشروع في تسجيل المؤمنين
الاجتماعين .
-
يمكن للصندوق ، كذلك إجراء نشاطات
على شكل إنجازات ذات طابع صحي و اجتماعي.
تنظيم وسير الصندوق :
الجهاز الإدراي : مجلس الإدارة
يدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء مجلس إدارة
يتكون من 21 عضو يمثل التجار ، المزارعين أصحاب المهن الحرة و الحرفيين و أصحاب
المصانع.
تتمثل أجهزة الإدارة في :
-
المديرية العامة.
-
المديريات المركزية .
-
الوكالات
التنظيم :
إلى غاية 30 ماي 2001، بقي تنظيم الإدارة للصندوق محددة بموجب قرار
رقم 002/ 1997 و الذي تضم الهياكل التالية :
-
المديرية العامة.
-
المديريات المركزية.
-
الوكالات الجهوية
-
الفروع الولائية.
-
شبابيك المتخصصة .
يدرج القرار رقم 015 المؤرخ في 30 ماي 2001 الذي يعوض القرار رقم002
المؤرخ في 18 جانفي 1997 ، تنظيم جديد للصندوق بتحفيز اللامركزية .
هكذا ، تصبح الوكالة الجهوية التي تسير فرعان ولائيان أو أكثر ، وكالة
ولائية و تصبح الفروع في مرتبة وكالات ولائية.
يكرس التنظيم الجديد لامركزية النشاطات على مستوى الولايات .
بالنسبة لجميع عقود التسيير التي كانت تتم سابق من طرف الوكالات
الجهوية.
ميزانية الصندوق ( السنة المالية 2001) :
تكون ميزانية الصندوق لسنة 2001 على النحو التالي :
الإيرادات :
إرادات الاشتراكات : 9.500.000 مليار دج
إيرادات مختلفة : 363.000 مليار دج
9.863.000 مليار دج
المصاريف :
التقاعد بإعادة التقدير : 10.400.00 مليار دج
التقاعد بدون إعادة التقدير : 7.600.000 مليار دج
التأمينات الاجتماعية : 1.500.000 مليار دج
السـير : 1.045.184 مليار دج
التمويل : 535.474 مليار دج
عناصر الميزانية :
إيرادات 2001 : 6.795.000 مليار دج
عدد الاشتراكات (2001) : 450.000
إيرادات سابقة : 1.380.000 مليار دج
اشتراكات سابقة : 100.000
إيرادات النزاعات : 1.325.000 مليار دج
الأموال الموضوعة : 363.000 مليار دج
مصاريف 2001 :
التقاعد ( عدد المنح) 136.000
التأمينات الاجتماعية / الأداءات العينية
الأمراض / الأمومة : 1.657.500
التأمينات الاجتماعية / الأداءات النقدية
العجز : 1.328 ملف
الوفاة : 3.255 ملف
النتائج :
تظهر النتائج وفق احتماليين (02) :
1)
– النتائج التقديرية دون رفع المنح
، تتوقع عجز يقدر بـ 817.650.000.00 دج
2)
– النتائج التقديرية مع رفع منح
التقاعد ،تكون معرضة للعجز يقدر بـ : 3.617.658.000.00 دج
يجدر التذكير أن التكامل المرجعي يمثل 48 % من مصاريف التقاعد.
عدد المستخدمين :
إلى غاية 30 جوان 2001 ، بلغ عدد المستخدمين على مستوى الصندوق الوطني
للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء ، 2.225 عون موزعين على النحو التالي :
-
وكالات تنفيذية : 652
-
وكالات التحكم : 1.157
-
إطارات : 333
-
إطارات سامين : 83
2.225
تقدر الفئة السكانية المستفيدة من
الحماية الاجتماعية من طرف الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء بحوالي 02 مليون شخص
من ( مؤمن و ذوي الحقوق) و يضمن هذا الصندوق الامتيازات و الأخطار للمؤمن التي
تتمثل في :
-
التأمينات عن المرض
-
الأمومة
-
الوفاة
-
العجز
-
التقاعد.
المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ
في 15 ماي 1993 الذي يحدد صلاحيات ، تنظيم و سير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
للعمال غير الأجراء .
المرجع : الجريدة الرسمية رقم 33 /
1993
رئيس الحكومة ،
-
بناء على تقرير وزير العمل و الشؤون
الاجتماعية ؛
-
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان
81-116 ( الفقرة 2) ؛
-
بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في
2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، لا سيما المواد 87 – 79 – 93 ؛
-
بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في
2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 49 ؛
-
بمقتضى القانون رقم 83- 14 المؤرخ
في 2 جويلية 1983 المتعلق بلإلتزامات الخاضعين في مجال الضمان الاجتماعي؛
-
بمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في
2 جويلية 1983 المتعلق بالنزاعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ قي 12 جانفي 1988 المتضمن قانون
التوجيه حول المؤسسات العمومية الاقتصادية لاسيما المادة 49 ؛
