كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب السيدة سميرة جايدر، يوم الأحد 12ماي 2018 ، خلال منتدى المجاهد رفقة المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة السيد حمودي محمد أن الوكالة تلقت أزيد من 1.000 ملف من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة للاستفادة من إجراء إعادة جدولة تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخير.

وأوضحت السيدة جايدر خلال هذا المنتدى أنه “تم لحد الآن إيداع 1.100 ملف من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للاستفادة من إجراءات اعادة جدولة تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخير، من بينهم أكثر من 500 ملف أودعت على مستوى البنوك المعنية لهذا الغرض”.

ومن جهة أخرى أكدت السيدة جايدر أن أعوان المرافقة التابعة لهيئات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على المستوى المحلي قاموا بالمعاينة الميدانية لحوالي 860 مؤسسة مصغرة معنية للاطلاع عن كثب على وضعيتها في إطار هذا الإجراء.

وفي هذا السياق ذكرت ذات المتحدثة أنه تم اتخاذ إجراءات لمرافقة بعض المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون “صعوبات”، تتمثل أساسا في “إعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وإلغاء غرامات التأخير” مبرزة أن الاستفادة من هذا الإجراء “لا يعني مسح الديون”.

وأبرزت السيدة جايدر أن هذا الإجراء يخص الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة التي تم تمويلها قبل شهر مارس سنة 2011 لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدوا من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ، علما أن “آجال إيداع ملفات المقاولين المعنيين بهذا الإجراء تمتد إلى غاية 30 جوان القادم”.

ومن جهته أكد السيد حمودي أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تلقى 450 ملف من أصحاب مؤسسات مصغرة التي تم إنشاؤها في إطار هذا الجهاز للاستفادة من الإجراء المتعلقة باعادة جدولة الديون وإلغاء غرامات التأخير، داعيا أصحاب المؤسسات المصغرة المعنيين من هذا الإجراء والذين يعانون من الصعوبات التقرب من الوكالات المحلية للصندوق في إطار هذا المسعى الرامي كما قال، إلى إعادة بعث المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات.

و أضافت السيدة جايدرأنه تم تسجيل أزيد من 100 شاب من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ شهر يناير 2018 من أجل الاستثمار في الجزائر عن طريق استحداث مؤسسات مصغرة، حسب ما كشفت عنه يوم الأحد المديرة العامة للوكالة، سميرة جايدر.

وأوضحت السيدة جايدر ، أن أزيد من 100 شاب من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، لاسيما بفرنسا، سجلوا طلبهم عن بعد بغية الاستثمار في الجزائر باستحداث مؤسسات مصغرة، من بينهم 60 طلبا مسجلا على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و 49 طلبا على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ شهر يناير من السنة الجارية، مبرزة أن عدد المسجلين “في تزايد بصفة تدريجية”.

وذكرت السيدة جايدر أن هذا الاجراء يندرج “في اطار تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الرامية إلى تشجيع أفراد الجالية على المشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني، سيما بالاستفادة من آليات المرافقة والامتيازات التي تم وضعها لفائدة الشباب حاملي المشاريع لخلق مؤسسات مصغرة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين عن البطالة من بينها تلك المتعلقة بالتمويل وآجال التسديد، فضلا على إجراءات المتخذة لدراسة الملفات”.

ولهذا الغرض، تم اتخاذ عدة إجراءات تسهيلية وتحفيزية بغية تشجيع الرعايا الجزائريين بالخارج، لا سيما منهم الشباب، للمجيء والاستثمار في بلدهم وتسخير مهاراتهم وكفاءاتهم في خدمة وطنهم.

ومن جهته، أوضح السيد حمودي أنه يجري “توجيه الشباب حاملي المشاريع نحو قطاعات منتجة وخلاقة للثروة وتتماشى مع الاحتياجات على المستوى المحلي وذات الاولوية لتنويع الاقتصاد الوطني على غرار قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والبيئة وكذا تكنولوجيات الاعلام والاتصال.

ولدى تطرقه إلى حصيلة في مجال خلق المشاريع، ذكر السيد حمودي أنه تم لحد الآن انشاء ما يقارب 500.000 مؤسسة مصغرة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، سمحت بخلق أكثر من مليون منصب شغل.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب