خدمات عبر الانترنت

السيد زمالي يعرض مشروع ميزانية القطاع للسنة المالية 2019 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

في 8 نوفمبر 2018

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي, يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018, أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يرخص للصندوق الوطني للاستثمار منح قروض لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد لتدعيم قدراته على تغطية منح و معاشات التقاعد و الحفاظ على توازناته المالية.

وأوضح السيد الوزير لدى عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لميزانية قطاعه ضمن مشروع قانون المالية 2019 , أن مشروع هذا القانون “جاء بتدبير جديد والمتمثل في الترخيص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من أجل تدعيمه وذلك بنسب فوائد تتحملها الخزينة العمومية على المدى البعيد تصل إلى 40 سنة”, دون إعطاء توضيح عن حجم القروض.

و في هذا الشأن أضاف السيد زمالي أن هذا التدبير يهدف الى “تدعيم قدرات الصندوق الوطني للتقاعد من أجل تغطية منح ومعاشات التقاعد والحفاظ على توازناته المالية”.

وقال السيد الوزير أن هذا الصندوق عرف منذ سنة 2014 عجزا “ما فتئ يتطور بشكل متزايدي فقد قدّر في سنة 2014 ب 155,1 مليار دج ووصل إلى 8ر336 مليار دج سنة 2016ي وبلغ 1ر479 مليار دج سنة 2017” , منوها بأن “الاعتماد الاستثنائي المقدر ب 500 مليار دج الذي منحته الدولة سنة 2018 في إطار المحافظة على توازنات منظومة الضمان الاجتماعي مكّن من ضمان دفع المنح والمعاشات الخاصة بالمتقاعدين”.

وفي نفس السياق أكد السيد الوزير أن منظومة الضمان الاجتماعي تعد “محورا رئيسيا” ضمن سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية و أن ذلك “يتجلّى بشكل واضح من خلال مساهمتها الخاصة للتكفل بنفقات التضامن الوطني الهادفة إلى حماية فئة المواطنين ذوي الدخل المحدود”.

وأبرز السيد زمالي أن المعطيات الخاصة بالوضعية المالية للضمان الاجتماعي تشير إلى “ظهور بعض الاختلالات المالية التي مسّت خاصة فرع التقاعدي بالنظر لارتفاع نفقاته مقارنة بمستوى إيراداته الناتجة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من نظام التقاعد 225ر3 مليون متقاعد بكلفة مالية تقدر سنويا في حدود 1282 مليار دج”.

وأضاف السيد زمالي أن “الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان نفقات التضامن الوطني المرصودة لسنة 2019 والمخصصة للقطاعي قدرت ب97,539 مليار دج وتهدف إلى مواصلة التغطية الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة. ”

ومن جهة أخرىي أكد السيد زمالي أن “المبلغ الموجه للتمويل الجزافي للمستشفيات ارتفع ب 8 مليار دج أي بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2018 ليصل إلى 88 مليار دج سنة 2019 , وهو مبلغ موجه للمساهمة في التكفل الصحي بالمؤمنين اجتماعيا من طرف المؤسسات العمومية للصحة”.

وعلى صعيد آخر كشف الوزير أن ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 حددت بمبلغ 181,093 مليار دج , حيث تم تخصيص أكثر من 90 بالمائة من ميزانية التسيير لترقية التشغيلي دعم وعصرنة إدارة العمل و ضمان التغطية الاجتماعية للفئات الضعيفة” مذكرا بأن قضية التشغيل و محاربة البطالة “تدخل في صلب السياسة الوطنية للتنمية حيث تمثل أولوية في برنامج الحكومة”.

من جهة أخرى قال أنه في اطار مشروع هذا القانون “تم رصد اعتماد مالي يقدر ب1ر49 مليار دج موجه لفائدة جهاز المساعدة على الإدماج المهني مع العلم أن التنصيبات الجديدة بعنوان هذا الجهاز لا تتم إلا في حالات استخلاف الذين يستفيدون حاليا من الجهازي بعد أن يتم توظيفهم في إطار التنصيب الكلاسيكي” في سوق الشغل.

وبخصوص التنصيبات الكلاسيكية , أشارالسيد الوزير الى أن الأهداف المسطرة خلال سنة 2019 تتمثل في تحقيق 400.000 تنصيبي بحكم أن ” كل الجهود ستوجه مستقبلا لهذا النوع من التنصيبات”.

و ذكر بأن التشغيل “لا يعني قطاع العمل لوحده بل إنه ملف مشترك يستوجب تظافر جهود مختلف القطاعاتي خاصة تلك التي تتمتع بإمكانيات التشغيل العالية والخالقة للثروة والاستثمار المنتج على غرار قطاعات السكن والأشغال العمومية والري والفلاحة والصناعة والسياحة”.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية.

وسائل الاعلام الاجتماعية

مراد زمالي
الصفحة الرسمية

وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي
الصفحة الرسمية

يوتيوب